الغضائري على‌ فرض ثبوته لايدلّ إلّاعلى‌ سلامة حديثه من الغلو دون توثيقه.[1] وقال الشيخ التستري: وحيث إنّ ابن الغضائري نقّاد مدقق، ورأى‌ حديثه وشهد بسلامته، فالظاهر صحّة روايته، وإن قلنا بتحقق غلوه مع أنّه غير معلوم.[2] وقد تقدّم في بحث ما يثبت التضعيف أنّ منهج القمّيين وابن الغضائري في أكثر أحكامهم بالجرح والتعديل؛ نظراً للرواية وما نقله الراوي، إذ تكون الأفكار والآراء والمباني العلمية المسبقة دور في أحكامهم، لذا وصفه القمّيون بالغلو نظراً لحديثه، ووصف ابن الغضائري حديثه بالسلامة.

ولما نظرنا في حديثه لم نجد فيه الغلو المعطّل للأحكام، لكن قد يُرى‌ في بعض حديثه ما ينكره القمّيون، ولكن سلامة الحديث من الغلو لا يثبت التوثيق.

وذكره العلّامة الحلّي في القسم الثاني‌من الخلاصة، وقال بعد أن نقل مجمل ما جاء في تلك الأُصول: والذي أعتمد عليه التوقّف فيما يرويه،[3] وترجم له ابن داوود في الجزء الثاني من رجاله المختص بالمجروحين،[4] والجزائري في القسم الرابع من رجاله.[5] وضعّفه المجلسي في رجاله،[6] وحكم على‌ رواياته بالضعف عند دراسة أسانيد الكافي وتهذيب الأحكام.[7] ودرسه المحقّق البهبودي في الضعفاء،[8] وأسقط رواياته عند تحقيقه للكافي، ولم يثبتها في كتابه الصحيح من الكافي.

[1]. معجم رجال الحديث: ج 2 ص 103 الرقم 521.

[2]. قاموس الرجال: ج 1 ص 437 الرقم 346.

[3]. خلاصة الأقوال: ص 320.

[4]. رجال ابن داوود: ص 227.

[5]. حاوي الأقوال: ج 3 ص 278.

[6]. رجال المجلسي: ص 149 الرقم 80.

[7]. مرآة العقول: ج 11 ص 46 وج 19 ص 68؛ ملاذ الأخيار: ج 6 ص 35.

[8]. معرفة الحديث: ص 101.