رسول‌اللَّه وإملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام، وكل شي‌ء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش.[1] وقد تداول الأئمّة كتب العلم، وكانت من إرث النبوة وعلامات الإمامة وكانوا يروون السنّة عن رسول اللَّه أما بالسلسلة الذهبية أو عن الكتب الموروثة، وكان تلامذتهم يكتبون ما يسمعونه منهم فجمع ذلك المسموع في كتب بلغت حسب بعض الاحصاءات ثلاثة وخمسين وتسعمِئة أصلٍ،[2] والمشهور منها ما يُدعى‌ ب الأُصول الأربعمِئة.

ثُمَّ جاء الجيل الثاني من رواة الحديث فجمعوا تلك الكتب في كتب أكبر حجماً منها وهي المجامع الحديثية الأربعة (الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار) وكتب الصدوق وكامل الزيارات وبصائر الدرجات وقرب الإسناد والمحاسن وغيرها، وكانوا ينقلون الأخبار من مصنّفات الأوائل بطرق المشايخ والرواة.[3] ورغم اهتمام علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بضبط الحديث وحمله وروايته وتدوينه وتصنيفه، تعرّض لعملية الدس والوضع والتخريب من قبل الوضّاعين من الغلاة والكذابين والقصاصين والزنادقة والشعوبيين.

وبمرور الزمن انتقلت بعض الأخبار الموضوعة من مدرسة الخلفاء والزيدية والصوفية والفلاسفة، أو من أصحاب المذاهب المنحرفة، والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم إلى‌ كتب الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

ولوجود بعض الغلاة والزنادقة والضعفاء والقصاصين في طرق الروايات، وضع‌

[1]. مكانة السنّة عند الشيعة الإمامية: ص 12، بحث للمحقّق العلّامة السيّد مرتضى العسكري- حفظه اللَّه- أُلقي في الندوة العلمية العالمية حول« مكانة السُّنّة في الإسلام» في استانبول 25/ ج 2/ 1416 ق، ونشرَ في مجلة الفكر الجديد.

[2]. راجع كتاب كشف الأستار للسيّد الصفائي الخوانساري.

[3]. بعضهم نقل عن أُصول القدماء بالوجادة.