به «راويانى كه از امامان شيعه، روايت كردهاند» اختصاص داده و معتقد گشتهاند كه كتاب كشّى رحمه الله، از ابتدا شرح حال راويان عامّى را در بر نداشته است؛ زيرا غالب راويان از ائمّه عليهم السلام، شيعه بودهاند.
آنچه به نظر مىرسد، اين كه: ردّ اخير، از دو جهت، محلّ اشكال است:
اوّلًا، نامى كه در معالم العلماء براى كتاب كشّى رحمه الله ذكر شده، مسلّم نيست.
ثانياً، چنانچه مراد از «عامّه» در كلام قُهپايى، اهل سنّتى باشند كه راوى از ائمّه عليهم السلام بودهاند، نام مذكور هيچ ناسازگارىاى با كلام قُهپايى ندارد؛ امّا اشكال اين مطلب، آن است كه در اختيار الرجال هم نام اين نوع راويان وجود دارد و تهذيب نشده است.
البتّه در صورتى كه مراد از «عامّه»، اهل سنّتى بوده باشند كه از امامان شيعه عليهم السلام و يا راويان شيعى روايتى نداشتهاند، ما نيز به ناسازگارى پيشگفته، اذعان مىكنيم؛ ليكن بسيار بعيد مىنمايد كه كتاب كشّى، بر احاديثى از اين دسته از اهل سنّت، مشتمل بوده باشد.
نظريّه دوم. اين نظريّه مربوط به محدّث نورى است. وى معتقد است:
از كلام برخى، چنين استفاده مىشود كه سبب اختصار و تلخيص شيخ طوسى- چنان كه نجاشى و علّامه حلّى به آن اشاره كردهاند- وجود غلطهاى بسيار در اصل رجال الكشّى بوده است. پس، شيخ طوسى، غلطهاى مذكور را از اين كتاب، پالايش كرده و نام آن را اختيار الرجال نهاده است.[1] بر اساس اين نظريّه، محتواى رجال الكشّى، همان محتواى اختيار الرجالِ موجود است و تنها تفاوت اصل كتاب و اختيار آن، بودن غلطهاى بسيار در يكى و حذف غلطها در ديگرى است.
آنچه به نظر مىرسد، اين كه: نظريّه فوق، با توجّه به وجود برخى غلطها و تصحيفات در اختيار الرجال، دفع مىشود؛ زيرا اگر شيخ طوسى به جهت رفع اين