كسى به روايات على بن ابى حمزه بطاينى و امثال او عمل نمى‌كند.

و. وى در شرايط قبول خبر،- چنان كه در كتاب‌هاى اصولى بيان كرده است- ايمان و عدالت را شرط مى‌داند. به همين جهت نبايد به روايات موثّق و حسن، عمل كند؛ ولى در عدالت، ظاهر اسلام را كافى مى‌داند و ظهور عدالت را لازم نمى‌داند و در نتيجه بايد به روايات موثّق و حسن، عمل نمايد.

ز. وى گاه به خبر ضعيف مطلقاً عمل مى‌كند و حتّى اخبار صحيحى را با آن تخصيص مى‌زند، و گاه همان حديث را به جهت ضعفش رد مى‌كند. نيز گاه حديث صحيح را رد مى‌كند، به اين علّت كه خبرى واحد است و موجب علم و عمل نمى‌شود.[1] آنچه به نظر مى‌رسد، اين كه: مطالب فاضل خواجويى، موجب از بين رفتن ظنّ به رأى شيخ طوسى نمى‌شوند؛ زيرا هرچند غفلت و نسيان، ملازم هر انسانى است، ليكن اين مقدار از غفلت و اشتباه را نمى‌توان به شيخ طوسى نسبت داد؛ چرا كه برخى از اختلاف‌هاى مذكور، در اثر عواملى ديگر به صورت تناقض درآمده‌اند.

براى نمونه، بسيارى از تعارض‌هاى ميان توثيق‌ها و تضعيف‌ها كه در كلمات متأخّران گزارش شده‌اند، در اصل كتاب، وجود ندارند. برخى نيز از تجديد و تبديل رأى مؤلّفان، ناشى شده‌اند، چنان كه حتّى عمل به روايات على بن ابى حمزه بطاينى نيز از برخى، نقل شده است.[2] در مورد مبناى شيخ طوسى در عدالت نيز مى‌توان گفت كه مبناى وى- بر اساس معنايى كه وى از عدالت ارائه كرده- همان ظهور اسلام و عدم ظهور فسق است و بر اين اساس، اخبار حَسَن نيز جايز العمل‌اند.

در مورد عمل شيخ طوسى به اخبار ضعيف نيز بايد گفت كه آن، قطعاً مبتنى بر

[1]. ر. ك: الفوائد الرجاليّة، خواجويى، ص 203

[2]. ابن غضايرى در شرح حال فرزند او مى‌گويد:« إنّ أباه أوثق منه»( ر. ك: خلاصة الأقوال، ص 212، ش 7؛ روضة المتّقين، ج 14، ص 94؛ تعليقة الوحيد البهبهانى، ص 103)