شده يا نسخه‌هاى متواتر، جز امرى تشريفاتى نيست كه براى تيمّن و تبرّك، صادر مى‌شود.[1]

بر اين اساس، غالب اجازات حديث در قرون اخير، تنها از باب تيمّن و تبرّك بوده است؛ گرچه فى الجمله، سلسله استاد و شاگرد را در بين علما نشان مى‌دهد و اين خود، امرى مطلوب است. البته برخى اجازات، علاوه بر سلسله مشايخ و مصنّفات آنها، گاه شرح حال افراد بسيارى را نيز در بردارد و به صورت يك كتاب ترجمه قابل استفاده درآمده است. نكته‌اى كه بايد افزود، اين است كه هر گاه شيخِ روايت، اجازه روايت كتابى حديثى، ولو چاپ شده را به شاگرد مى‌دهد، معلوم مى‌شود كه آن كتاب، از نظر او معتبر بوده است و آن شاگرد نيز شايستگى روايت آن را دارد.

در دو قرن دوازدهم و سيزدهم نيز رسم اجازه دادن و گرفتن، در بين عالمان دينى شيعه جارى بوده است و آنان، اجازات متعدّدى را از خود به يادگار گذاشته‌اند كه نمونه‌هاى زير، از آن جمله است:[2]

قرن دوازدهم‌

1. اجازة الحديث‌، از سليمان بن عبد اللَّه ماحوزى (م 1121 ق). ماحوزى، اين اجازه را براى شيخ احمد، پدر شيخ يوسف بحرانى، در سال 1119 ق، نوشته است.[3]

2. مجمع الإجازات‌، از محمّد محسن بن عبد العلى (م 1125 ق). شامل سيزده اجازه طولانى و سودمند است.[4]

[1]. علوم حديث، ش 15، ص 108.

[2]. بايد توجّه داشت كه اجازه علمى اجتهاد، امر ديگرى است كه با اجازه روايت حديث، تفاوت دارد و ممكن است برخى از اجازات صادر شده، صرفاً اجازه اجتهاد باشد.

[3]. فهرست نسخ خطّى مركز احياى ميراث اسلامى، ج 2، ص 416( ش 745).

[4]. الذريعة، ج 20، ص 15.