ولو كان المراد بالسنّة ما سنّه اللَّه ورسوله مطلقاً وتقابل البدعة، لكان الأنسب جمعَها كشواهد[1] وعدمَ جمعها مع «شواهد»، ولو كان المراد بالسنّة قول رسول اللَّه أو فعله أو تقريره ويقابل الكتاب باعتبار أنّ استنباطنا الحكم ينقسم إلى استنباط من الكتاب وإلى استنباط من السنّة بهذا المعنى، لكان الأنسب جمعها كشواهد، وعدم تقديمها على شواهد، وإنّما جمع شواهد منتهى الجموع للإشارة إلى كثرة المحكمات‌[2] المثبتة لإمامة أهل الذِّكر ووجوب سؤالهم، النافية لطريقة أئمّة أهل الضلالة ومجتهديهم، وهي الآيات الناهية عن التفرّق في الدِّين والاختلاف فيه، وعن القول على اللَّه بغير علم، وعن اتّباع الظنّ ونحو ذلك، كما مرَّ بيانه في ثاني عشر[3] «باب العقل والجهل»[4]. وهذا التعبير في العنوان يظهر به حلّ أحاديث الباب.

الأوّل:

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: إِنَّ عَلى‌ كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَعَلى‌ كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ).

ذكر «على» لاشتمال الحقيقة والنور على الدلالة.

الحقّ: ضدّ الباطل، والمراد هنا الصحيح من الأعمال الشرعيّة، سواء كان عمل القلب كالإيمان واليقين ونحوهما، أم غيره كالصلاة والزكاة والإمامة ونحوها[5].

الحقيقة: الراية تكون في العسكر علامة لهم، والمراد هنا العلامة من شواهد

[1]. في« ج»:+/« الكتاب».

[2]. قوله:« إلى كثرة المحكمات» إلى آخره إشارة إلى أنّ المراد بالشواهد هنا هذه المحكمات الموصوفة بتلك‌الصفات، وهذه المحكمات هي التي عبّر المصنّف- قدّس سرّه- في ديباجة الكتاب بحقائق الامور حيث قال:« وذكرت أنّ اموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها» إلى آخره كما صرّح به الشارح- قدّس سرّه- ثمّة.

[3]. في« د»:+/« الأوّل وهو».

[4]. في« أ»:-/« والجهل».

[5]. في« أ»:« نحوهما».