الباب الثالث والعشرون بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ‌

فيه اثنا عشر حديثاً.

هذا الباب لبيان أمرين:

الأوّل: وجوب الاحتياط في الدِّين بترك اتّباع الرأي، وبالتزام سؤال أهل الذِّكر في دقيق الأشياء وجليلها إن كان لا يعلم.

الثاني: ضابطة كلّيّة يتعرّف بها أهل الذِّكر المأمور بسؤالهم في كلّ زمان إلى انقراض الدنيا عن الضالّ‌[1] المضلّ المدّعي للإمامة وليس لها بأهل.

والبرقي في كتاب المحاسن جعل هذا العنوان عنواني بابين هكذا: «باب الاحتياط في الدِّين والأخذ بالسنّة» «باب الشواهد[2] من كتاب اللَّه»[3] وذكر في جملة أحاديث الأوّل ما مضى في ثامن السابع عشر وهو «باب النوادر».

والأخذ، بالفتح من باب نصر: التمسّك بالشي‌ء لدفع الضرر. والمراد بالسنّة طريقة اللَّه التي لم تنسخ في شريعة من الشرائع، كما في سورة فاطر: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا»[4].

[1]. في حاشية« أ»: قوله:« عن الضال» إلى آخره، الأولى بدل« عن» التي هي للمجاوزة لفظ« من» المبينة نظيره قوله تعالى:« وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»[ البقرة( 2): 220]( مهدي).

[2]. في« ج»:« شواهد الكتاب» بدل:« الشواهد».

[3]. المحاسن، ج 1، ص 220، باب 11، باب الاحتياط في الدين والأخذ بالسنّة؛ و ص 225، باب 12، باب الشواهد من كتاب اللَّه.

[4]. فاطر( 35): 43.