الباب السادس عشر بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ‌

فيه أربعة أحاديث:

الأوّل:

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ: يَا حَفْصُ، يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ).

المراد بالجاهل من علم وجوب طلب العلم، ولم يعمل بعلمه هذا، ولم يتعلّم الأحكام، ولم يتفقّه، فترك الواجبات وارتكب المنهيّات لجهله بالأحكام.

والمراد بالعالم من تفقّه وعلم الأحكام، ولم يعمل بعلمه هذا، فترك الواجبات وارتكب المنهيّات مع علمه بالأحكام.

ولا شكّ أنّ من يعلم شيئاً بخصوصه ولا يعمل به أشدُّ تبعةً فيه ممّن لا يعلمه، فذنب الجاهل قويّ في ترك طلب العلم لأنّه عالم فيه، وضعيف بالنسبة إلى العالم فيما بعده من الخصوصيّات، بل ربّما يتوهّم أنّه لا ذنب له فيها؛ لأنّه غير مطاق له. وظاهر هذا الحديث يدفعه، ومرَّ نظير هذا المبحث في رابع «باب ثواب العالم والمتعلِّم».

ويُحتمل أن يكون المراد بالعالم والجاهل العالم بحقيقة الوعيد في الذنب والجاهل بها، أو العالم بالمحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ والجاهل بها، أو العالم بالحكم الواقعي والجاهل به مع علمه بالحكم الواصلي.

ويحتمل أن يُراد بالعالم من علم قدراً معتدّاً به من الشرعيّات، فيكون معدوداً من‌