فتعدّى‌[1] إلى اثنين، نحو: كسوت زيداً جبّة، قالوا: وكذلك شَتِرَتْ عينه بكسر التاء لازم، بمعنى انقلب جفنها، وشتر اللَّه عينه بفتحها متعدّ، بمعنى قلّبها، وكذا ثرم بمعنى انكسر سنّهُ من أصلها وثرَمه وثَلِم وثَلَمه. وذهب البصريّون إلى أنّ جميع ذلك من باب المطاوعة[2].

وكأنّ مرادهم أنّ الأمر بالعكس أو أنّ كلّاً منهما موضوع على حدة.

وقوله «ثلم» إمّا بصيغة المجهول، وإمّا بصيغة المعلوم، وعلى التقديرين فثُلمة إمّا بالضمّ وإمّا بالفتح وإمّا بفتحتين، وعلى التقادير فثُلمة إمّا منصوب على المصدريّة، أو على نيابة المصدر، كقولك: توضّأ وضوءاً، وامّا مرفوع على الفاعليّة للمبالغة، كقولهم: جدّ جدُّه، أو على نيابة الفاعل للمبالغة أيضاً.

ولو جعل ثلَم بصيغة المعلوم فهو إمّا من المتعدّي، والأصل ثَلَمَ موتُه أو المؤمن الفقيه باعتبار الموت حِصناً في الإسلام ثُلمَةً أو ثَلْمَةً، وإمّا من اللازم، والأصل ثَلِم حِصن في الإسلام ثُلْمَةً أو ثَلَمَةً، ولو جعل ثلم بصيغة المجهول وثلمة منصوباً كان نائب الفاعل الظرف.

ويبعّد كون ثَلمة مصدراً قولُهُ:

(لَا يَسُدُّهَا)؛ فإنّ السدّ يتعلّق حقيقة بالخلل ولا يتعلّق بالمصدر إلّامسامحة.

(شَيْ‌ءٌ) أي شي‌ء من غير جنس المؤمن الفقيه، فلا يرد أنّه يمكن أن يوجد بدله فقيه أو أكثر مساوٍ له بل أفضل، فيسدّ به الخلل.

ويمكن دفعه أيضاً بأن يُقال: من يأتي بدله قلّما يتّصل فقهه بموته؛ لأنّ الفقه لا يحصل إلّافي سنين‌[3]، وسدّ خلل الحصن بحيث لا يحصل فساد إنّما يكون لو اتّصل بالثلم، وبأن يُقال: الذي مات لو لم يمت كان مع من حدث، فيقوى محفوظهُ من‌

[1]. في المغني:« فيتعدى».

[2]. مغني اللبيب، ج 2، ص 527.

[3]. في« ج»:« في السنين» بدل« إلّا في سنين».