و على كل حال، فنحن ننقله على صوره المختلفة:

قال نصر: عَمْرو بن شمر، عن جابر، عن زَيْد بن حسن، قال عمرو: قال جابر: سمعت زَيْد بن حسن،- و ذكر كتاب الحَكمين، فزاد فيه شيئاً على ما ذكره مُحَمَّد بن عليّ الشَّعْبيّ، في كَثرة الشُّهود، و في زيادة في الحروف و نقصان، أملاها عَليَّ من كتاب عنده، فقال: هذا ما تقاضى عليه عليُّ بن أبي طالب و معاويةُ بن أبي سُفْيَانَ و شيعتُهما، فيما تراضَيَا به من الحُكم بكتاب اللَّهِ، و سُنَّةِ نبيِّهِ 6، قضيَّة عليٍّ على أهل العراق، و مَن كان من شيعته مِن شاهد أو غائب، و قضيَّة معاوية على أهل الشَّام، و مَن كان من شيعته مِن شاهد أو غائب.

إنَّا رضينا أن نَنزل عند حُكم القرآن فيما حَكم، و أن نَقِف عند أمره فيما أمَر، و إنَّه لا يجمع بيننا إلَّا ذلك.

و إنَّا جعلْنا كتاب اللَّه فيما بيننا حَكَماً فيما اختلفْنا فيه من فاتحته إلى خاتمته، نُحيِي ما أحيا، و نُميت ما أمات.

على ذلك تقاضَيَا، و به تراضَيَا.

و إنَّ عليّا و شيعتَه رضُوا أن يَبعثُوا عبد اللَّه بنَ قَيْسٍ ناظِراً و محاكماً، و رضي معاويةُ و شيعته أن يبعثوا عَمْرو بن العاص ناظِراً و محاكِماً؛ على أنَّهما أخذوا عليهما عهدَ اللَّه و ميثاقَه، و أعظَمَ ما أخَذَ اللَّهُ على أحد من خلقه، لَيَتَّخذان الكتابَ إماماً فيما بُعِثا له، لا يَعدُوَانه إلى غيره في الحُكم بما وجداه فيه مسطوراً؛ و ما لم‌