حرمة التصريح باسمه 7 بذلك العصر.

[باب نادر في حال الغيبة]

قوله: (وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل حجّة اللَّه جلّ ذكره). [ح 1/ 888]

من أعاظم نعم اللَّه علينا أن جعلنا من أهل هذا العلم، فنحن بحمد اللَّه من الموقنين لا نحتاج إلى بحث ونظر، فإن نازع عنان القلم فهو لأجل تخليص الضعفاء من أسر الناصبين الذين هم أعظم جنود إبليس، مع ما في ذلك من الذكرى لمن كان له قلب؛ فلنذكر أوّلًا طرفاً ممّا نقل عن متقدّمي أصحابنا- (رضوان اللَّه عليهم)- في هذا الباب:

ففي كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة بعد نقل مناظرات شيخنا الأقدم الأعظم أبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي رضى الله عنه مع المعتزلة:

وقال غيره من متكلّمي مشايخنا الإماميّة: إنّ عامّة المخالفين قد سألونا في هذا الباب مسائل، ويجب عليهم أن يعلموا أنّ القول بغيبة صاحب الزمان 7 مبنيّ على القول بإمامة آبائه :، والقول بإمامة آبائه : مبنيّ على القول بتصديق محمّد 6 ونبوّته، وذلك لأنّ هذا الباب شرعيّ ليس بعقليّ محض، والقول في الشرعيّات مبنيّ على الكتاب والسنّة، كما قال اللَّه تعالى‌: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ» [يعني في الشرعيّات‌] «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» [1]، فمتى شهد لنا الكتاب والسنّة وحجّة العقل فقولنا هو المجتبى‌. فنقول: إنّ جميع طبقات الزيديّة والإماميّة قد اتّفقوا على أنّ رسول اللَّه 6 قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي، وهما الخليفتان من بعدي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» وتلقّوا هذا الخبر بالقبول، فوجب أنّ الكتاب لا يزال معه من العترة من يعرف التنزيل والتأويل علماً يقينيّاً يخبر عن مراد اللَّه عزَّ وجلَّ، كما كان رسول اللَّه 6 يخبر عن المراد، ولا يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطاً ولا استخراجاً كما لم يكن معرفة الرسول بذلك استخراجاً ولا استنباطاً، ولاعلى ما تجوز عليه اللغة وتجري عليه المخاطبة، بل يخبر عن مراد اللَّه عزّ وجل،

[1]. النساء (4): 59.