احتمال تقيه‌اي بودن اين دسته روايات را کاهش مي‌دهد و احتمال تقيه را به روايات مخالف و معارض آنها سرايت مي‌دهد. اين تعارض، نخستين شرط تقيه‌اي بودن روايت است؛ يعني تعارضي که نتوان آن را به شيوه جمع عرفي و متعارف حل کرد. پس از استقرار تعارض و باز نشدن اين گره به وسيله مرجّحات مقبول ـ مانند شهرت روايات يک سوي تعارض و يا عمل اصحاب به آن ـ ، بايد به دنبال موافقت يکي از دو سوي تعارض، با نظر حاکمان و يا قاضيان وقت و نظر مشهور فقهي و يا کلامي معاصر آن روان شويم. تنها در صورتي که چنين فتواي چيره و انديشه مشهوري موجود باشد و معلوم شود که مخالفت با آن، حساسيت برانگيز بوده است، مي‌توان حديث موافق آن را تقيه‌اي دانست. نتيجه اين سخن آن که بسياري از روايات امام باقر و امام صادق( را نمي‌توان تنها به دليل هماهنگي با آراي ائمه اربعه اهل تسنن (ابو ‌حنيفه، مالک بن انس، شافعي و احمد بن حنبل) تقيه‌اي دانست؛ زيرا نظرات همه اين افراد، پس از اين دو امام مورد توجه قرار گرفته است. گفتني است شافعي (204 ـ 150 ه) و احمد بن حنبل (241 ـ 164 ه) پس از امام صادق (م 148 ه) به دنيا آمده‌اند و ابو حنيفه (150 ـ 80 ه) و مالک بن انس (179 ـ 95 ه) هرچند امام صادق عليه السلام را درک کرده‌اند، نظرات فقهي آنها به دليل تيرگي روابطشان با حکومت اموي و برخي از خلفاي عباسي، در بيشتر دوران امام باقر و امام صادق( مورد توجه حکومت و مردم قرار نگرفت و دست‌کم، چنان نبود که نظرشان، نظر غالب تلقي شود. تنها ابو حنيفه، در يک دوره کوتاه چهار ساله، مورد احترام سفّاح عباسي بود؛ ولي در زمان منصور، مغضوب شد. مالک نيز گرچه از روزگار خلافت منصور عباسي (158 ـ 136 ه)، گاهي محبوب مردم و يا حکومت بود؛ ولي از آنجا که اين دوره، مصادف با دهه سکوت امام صادق عليه السلام است، احاديث چنداني را نمي‌توان يافت که امام به تقيه، سخني موافق او فرموده باشد؛ مگر آن که فشارهاي اجتماعي و پشتيباني توده و عوام مردم را نيز در تحقّق تقيه، دخالت دهيم.