گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ». [1] اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره مي‌گويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که مي‌فرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن مي‌شود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است. در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريح‌تر «ضرورت» نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ». [2] به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن مي‌شود، خود بهتر مي‌داند». نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا مي‌شود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيه‌اي موجود نيز اين معنا را تأييد مي‌کند که در پي مي‌آيد.

گستره وقوع تقيه

تاريخ تقيه و نمونه‌هاي يافت‌شده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان مي‌دهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي مي‌توان چند حديث تقيه‌اي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامت‌اند؛ اما براي تقيه در انديشه‌هاي کلامي و عقايد