نام کتاب : آسيب شناخت حديث نویسنده : مسعودى، عبدالهادى جلد : 1 صفحه : 48
گمان نرود که تقيه، مجوّزي براي دروغگويي و زير پا نهادن احکام دين است! نبايد شيوهاي را که براي حفظ کيان ايمان و مؤمن، مجاز و بدان توصيه شده، در خلاف جهتش به کار برد و دين را به تباهي کشاند. اين، جز نفي غرض نيست و برخي احاديث موجود مانند روايت طولاني مسعده بن صدقه از امام صادق عليه السلام آن را به صراحت رد ميکند. [1] درست است که تشخيص موضع تقيه را به مکلّف وا نهادهاند؛ اما دو مرز بسيار روشن نيز براي آن تعيين کردهاند: مرز نخست، قتل مؤمن است. نميتوان به بهانه حفظ جان خود، جان ديگري را به خطر انداخت و حرمت قتل مؤمن را کنار گذاشت. محمّد بن مسلم، از امام باقر عليه السلام، اين معنا را چنين روايت کرده است: عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ». [2] امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه براي آن است که به وسيلهاش از خونريزي جلوگيري شود. پس اگر [کار] به [ريخته شدنِ] خون برسد، ديگر تقيه روا نيست. مرز دوم، مشروط بودن تقيه به اضطرار واقعي است. اگر ضرورت اقتضا نکند و انسان ناگزير از اظهار خلاف واقع نشود، تقيه مجاز نيست. اين معنا، بسياري از راههاي سوء استفاده از تقيه را ميبندد و توريه و کتمان را از کذب صريح و اظهار خلاف واقع، جدا ميسازد و انسان را وا ميدارد که تا جايي که ميتواند، راههاي ديگر را بپويد و تنها هنگامي به تقيه روي آورد که راهي ديگر، بر او
[1] در بخشي از اين حديث آمده است: «إنَّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقصه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً؛ إلّا أن يدّعي أنَّه إنَّما عمل ذلك تقيّةً. ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتّقية مواضعَ من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمُهم وفعلُهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز»؛ همان، ص 168، «باب فيما يوجب الحقّ لمن انتحل الايمان وينقضه».[2] همان، ص 220، ح 16.
نام کتاب : آسيب شناخت حديث نویسنده : مسعودى، عبدالهادى جلد : 1 صفحه : 48