دليل اصلي منکران نسخ، وابستگي حکم شرعي به مصلحت و فساد متعَلَّق آن است. اينان مي‌گويند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتي صادر شده، چرا از ميان برود و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ به اين سؤال، نزد کساني است که نسخ را «تخصيص زمانى» معنا کرده‌اند. به عبارت ديگر، ناسخ براى منسوخ، محدوديت زمانى اعلام مى کند و ظهور بَدوى آن را در جاودانگى، از ميان مى بَرَد؛ زيرا حکم بيان‌شده در هر دليلى، بنا به ظهور بدوىِ ناشى از قانون‌گذارى، را تا ابد باقي است؛ اما ناسخ به عنوان دليل معارض و قوى تر، اين جاودانگى را مى زدايد. اين، بدان معنا است که حکمِ اول، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ اما موقّتي بودن آن بر طبق مصلحتي مانند استواري حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که اين مسئله در قوانين معمولي نيز متداول است. از ديگر مصالح مي‌توان به آماده‌سازي جامعه براي پذيرش حکم نهايي و نيز دگرگوني نيازهاي جامعه‌اي که در حال تحول و پيشرفت سريع است، اشاره کرد.

دليل وجود نسخ

وجود نسخ، دست کم در احاديث، قطعى و مسلّم است؛ اما در گستره آن اختلاف است. برخى از احاديث باب «اختلاف الحديث» در کتاب شريف الكافى، به اين موضوع تصريح دارند. برخى از اين احاديث، در پاسخ به سؤال راويان در باره اختلاف نظر اصحاب رسول خدا با يكديگر، و نيز اختلاف آراى آنان با نظرات ائمه، صادر شده است. نمونه‌هايي از اين روايات را مى آوريم. حديث نخست، از امير مؤمنان عليه السلام است که در پاسخ به سليم بن قيس هلالي، پس از تقسيم چهارگانه راويان، سومين دسته را کساني معرّفي مي‌کند که دروغگو نيستند، اما ناسخ را نمي‌شناسند. امام علي عليه السلام آنان را چنين مي‌شناساند: وَرَجُلٍ ثَالِثٍ: سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْئاً أمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ أمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ وَلَوْ عَلِمَ