پاسخ ديگر، بر مبناي اين آموزه کلامي است که امامان و حکومت اسلامي قدرت تشريع و تقنين نيز دارند؛ يعني امامِ راستين جامعه، حق دارد که مالياتهايي مانند خمس را توسعه دهد و يا از آن بکاهد. پاسخي نيز بر اساس همين مسئله تأخير بيان، ارائه شده است. جامعه بسيط و فقير مدينه در روزگار پيامبر، تجارت و معدن نداشته است [1] تا کفاف هزينه همه اعضاي خانواده را بدهد و چنان زياد بيايد که اخذ خمس آن لازم شود. از اين رو، نيازي نبوده تا پيامبر در بيان و عمل به خمس، به فوايدي جز غنيمت جنگي اشاره‌ کند؛ اما با توسعه اقتصادي جامعه مسلمانان و رواج کسب و پيشه و تجارتهاي پرسود و نيز عدم کفاف غنيمتها براي اداره کشور پهناور اسلامي و هزينه‌هاي توسعه آن، لازم شد تا خمس سودهاي اضافي ديگر مشاغل نيز گرفته شود. به سخن ديگر، بر پايه اين نظر، خمس از ابتدا نيز به درآمدهاي افزون بر هزينه همه مشاغل متعلّق بوده است؛ اما بخشي از اين حکم که در همان آغاز مورد نياز بوده، بيان شده و بخشي ديگر که مورد ابتلا نبوده، به هنگام نياز و در عصر امامان، تبيين شده است. گفتني است صاحبان اين نظر هم معتقدند که آيه خمس و ترکيب «ما غنمتم»، بر طبق فرهنگ ادب عربي، همه اقسام درآمدهاي به چنگ‌آمده را در بر مي‌گيرد؛ هرچند صراحت آن، به اندازه روايات و تعابير مطرح در پرسش‌ها و پاسخ‌هاي راويان و امامان نيست.