و بالجملة: التأمّل في الرجال بخصوصه يغني عن دليل آخر، مع أنّ انحصار روايته في الاصول دون غيره من غير الثقات لعلّه لا يخلو عن بعد، و مخالف لما يظهر من بعض تلك التراجم، و من أراد التفصيل فليطلب من الرسالة. و سيجي‌ء في محمّد بن إسماعيل البندقي ما يزيد التحقيق، و مرّ في صدر الرسالة في الفائدة الثالثة ما يزيد التحقيق.

ثمّ قال: و ليس في روايته عن أبيه بأكثر من رواية الحسين بن محمّد الثقة[1] و أمثاله عن المعلّى بن محمّد الضعيف‌[2] بالاتّفاق.

و فيه: أنّ الامارات الظنيّة لم يسدّ باب التخلّف فيها- فضلا عن المؤيّدات- و إلّا لا يكاد يتحقّق امارة يستند إليها، إلّا أنّ توثيقاتهم قد كثر التخلّف و الاختلاف فيها، و كذا العام قد كثر التخصيص فيه إلى غير ذلك، نعم كثرة التخلّف موهنة، و ضعف المعلّى باتّفاق مثل جش و نظائره لا يوجب ضعفه عند الحسين و أضرابه، فتأمّل.

و قول المصنّف عن جش: فيه نظر.

لعلّ وجهه عدم دركه الرضا عليه السلام باعتقاده، يشير إليه ما سيجي‌ء في علي بن إبراهيم الهمداني، فتأمّل.

[1] هو الحسين بن محمّد بن عامر، أو ابن محمّد بن عمران، وثّقه النجاشي و العلّامة و غيرهما، و قال السيّد الداماد: هو من أجلّاء مشايخ الكليني. و من أراد المزيد فليراجع منتهى المقال 3: 68/ 919 و 921 و تنقيح المقال 1: 342/ 3051( حجري) و معجم رجال الحديث 7: 83/ 3625 و 3630.

[2] انظر رجال النجاشي: 418/ 1117 و الخلاصة: 409/ 2.