المطّلع بروّيتهم، و أشرنا إلى وجهه أيضا، سيما و أن يكونوا[1]- كلّا أو بعضا- ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل‌[2] و أمثالها كما ذكر. و إذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة- كما مرّ- فرواية أجلّائهم بطريق اولى، فتدبّر.

و منها: رواية صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه‌

فإنّها أمارة الوثاقة، لقول الشيخ في العدّة: إنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة[3]. و سيجي‌ء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه و لو بواسطة حماد، و في ترجمة ابن أبي الأغر النخاس‌[4]: أنّ رواية ابن أبي عمير و صفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار و اعتداد.

و عن المحقّق الشيخ محمد: قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة[5].

و الفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة[6].

و نظير صفوان و ابن أبي عمير أحمد بن محمّد بن أبي نصر لما

[1] في« ك»: يكون.

[2] في« ق» زيادة: و الضعفاء.

[3] عدّة الاصول 1: 154.

[4] اضطربت هنا نسخ الكتاب، ففي بعضها ورد: ابن أبي الأعز النخاس، و في بعضها الاخر: أبي الأغر النخاس، و في ثالثة: أبي الأعر النحاس.

و يأتي عن المنهج في باب الكنى: أبو الأغر النخاس، و الظاهر من النسخ أنّه الأعز:

بالعين المهملة و الزاي، و ربما قرى‌ء و احتمل بالغين المعجمة و الراء.

[5] استقصاء الاعتبار 3: 211.

[6] ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: 41 حجري.