______________________________________________________

وقد عرفت الإشكال في دلالتها على النجاسة. نعم‌ في رواية حريز عن أبي عبد الله (ع) : « الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه , فهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم , فهذا قد وهن الله تعالى في سلطانه , فهو كافر » [١]. ودلالتها على النجاسة بإطلاق التنزيل ظاهرة , فالبناء على النجاسة في المشبهة , والمجبرة , قوي. وكذا في المفوضة ـ كما في كشف الغطاء ـ للرواية المذكورة.

نعم قد يشكل ذلك بما عن شرح المفاتيح , من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم , فتكون الرواية مخالفة للمشهور. لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية. ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة‌[٢] حينئذ. [ ودعوى ] : أن ذلك خلاف سيرة الأئمة (ع) : وأصحابهم من معاشرة المخالفين , وأكثرهم في جملة من العصور مجبرة أو مفوضة [ يدفعها ] ـ مع ورود ذلك في النواصب في زمان الأمويين المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع) : على منابرهم في جميع الآفاق الإسلامية ـ : أن وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهما , إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار في العبد , ضرورة ثبوت القدرة له , كضرورة ثبوت الإرادة , ولا نعني من الاختيار إلا هذا المقدار , فالاختيار في العبد ضروري , وكذا بطلان التفويض , بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه , فان كل شي‌ء تحت قدرته تعالى , ومنه قدرة العبد , وإذا كان الأمر بين الأمرين ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه , إلا على نحو التقليد‌

[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ١٠‌

[٢] تراجع الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد.