______________________________________________________

نعم تشكل هذه الرواية : بأن ظاهر‌ قوله (ع) : « يطهر بعضه بعضاً » ‌أن الاعتصام يكون لماء النهر بنفسه , لا بالمادة , وحيث عرفت الاتفاق على أن ما لا مادة له بحكم المحقون يتعين له حمل الرواية على النهر المشتمل على الكر وتكون أجنبية عما نحن فيه [ ودعوى ] : أن حملها على الكر يستوجب إلغاء خصوصية النهرية. [ يدفعها ] : أن ارتكاب ذلك أولى من التصرف في ظاهر قوله (ع) : « يطهر ... » بحمله على التطهير بالمادة.

وأما الإشكال عليها : بأن مقتضى المماثلة المساواة من الطرفين ... إلى آخر ما تقدم في صحيح ابن سرحان. فقد عرفت ما فيه , وأنه لا مضايقة في الالتزام باعتبار الكرية في المادة في الجاري وغيره ولو بضميمة ما في الحياض.

بل لا يبعد اعتبار الكرية فيها مستقلة ـ وإن قيل : انه لا قائل به ظاهراً ـ لانصراف إطلاق المادة في التعليل إلى ما كانت كراً , بقرينة الارتكاز العرفي المتعين حمل التعليل عليه , فان البناء على الأخذ بالإطلاق يوجب كون التعليل تعبدياً , إذ لا ارتكاز عرفي يساعد على كون المادة مطلقا عاصمة لغيرها. فلاحظ.

ثمَّ إن اعتبار الكرية في المادة مستقلة , أو بضميمة ما في الحياض , أجنبي عن مذهب العلامة [ ره ] , فدعوى : أنه عين مذهب العلامة في الجاري غير ظاهرة. ومن ذلك تعرف وجوه النظر في كلمات شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته. فراجع.

وأما‌ صحيحة ابن مسلم في الثوب يصيبه البول : « فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [١] فالاستدلال بها يتوقف إما على اعتبار التعدد في غير المعتصم , أو على اعتبار ورود الماء في غير المعتصم مع ظهورها في ورود النجاسة على الماء , وكلا المبنيين غير ظاهر. نعم ورد في البول وجوب‌

[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.