(٦)

بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه وبين الشركة.

مسألة ١٦ : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنّها ـ في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة ، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة ، وإمّا في الجعالة على ذلك ، وعلى كل التقديرين فالمعاملة صحيحة ، ويستحقّ البنك الأُجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.

مسألة ١٧ : يصحّ بيع هذه الأسهم وشراؤها.

نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.