responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 274

الشجر من الجوع ، واضطر أطفالهم أن يمصوا الرمال من العطش. تلك حقيقة كالشمس لا يجادل بها أحد ، ولم يركع محمد ولم يركع الهاشميون ، وأبطل الله كيد بطون قريش وزعامتهم ، وفشل الحصار بعد مقاطعة استمرت ثلاث سنين.

٢ ـ عندما سمعت قريش أن محمداً سيهاجر إلى يثرب بعد أن تمكن من إيجاد قاعدة له ، قررت بطون مكة بالإجماع أن تقتل محمداً ، فاختاروا من كل قبيلة رجلاً حتى يضربه هؤلاء الرجال دفعة واحدة ، فيضيع دمه بين القبائل ، ولا يقوى الهاشميون على المطالبة بدمه ، لأنه إن ذهب إلى يثرب نجح ، وسلبهم القيادة والشرف ، وباللحظة التي أجمعوا أمرهم دخلوا فوجدوا علياً ابن أبي طالب نائماً في فراشه ، وجن جنون القيادة المكية وخصصت الجوائز لمن يقبض على محمد حياً أو ميتاً.

وفي الطرف الآخر كان محمد وصاحبه ودليلهما المشرك يشقون طريقهم سالمين بإذن الله ، وتلك حقيقة ساطعة كالشمس لا تحتاج إلى دليل [١].

د ـ حروب من أجل الصيغة السياسية وحسداً لا حباً بالأصنام

لم تيأس بطون قريش وقيادتها من هزيمة محمد وبني هاشم ودينهم ، ولم ييأس محمد والهاشميون وأصحابه من هزيمة الشرك وقيادته ، وانقسم العرب أثلاثاً ، قسم مع قريش وقيادتها المشركة ، وقسم قليل مع محمد ، والقسم الثالث تربص يتبع الغالب ، واشتعلت الحروب في بدر واُحد ، وجيشت زعامة قريش بالتحالف مع اليهود جيش الأحزاب ، وزحفت إلى المدينة المنورة ، فاعتصم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة وفشلت الأحزاب وفوجئت قريش وقيادة الشرك بجند الله يدخل مكة عاصمة الشرك ، وركعت زعامة مكة واضطرت للدخول في الإسلام ، وبركوعها ركع كل العرب ، ودانت الجزيرة لدولة النبي ، وأخذ العرب يدخلون في دين الله أفواجاً.

ز ـ النبوة الهاشمية قدر لا مفر منه

رفضت بطون قريش بزعامتها الأموية الدين المحمدي ، ونبوة محمد الهاشمي


[١] راجع على سبيل المثال السيرة الحلبية ج ١ ص ٨٠ والطبقات لابن سعد ج ١ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٣٣٢.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست