responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 272

ب ـ الصيغة السياسية

وصلت بطون قريش إلى صيغة سياسية قائمة على اقتسام مناصب الشرف في ما بينها ( المناصب السياسية ) من قيادة ولواء وندوة وسقاية ورفادة وسفارة لأسهم السياسية المحددة في هذه الصيغة أقصى ما استطاعت البطون أن تنتزعه ، ولاح لهذه البطون أنها أفضل صيغة سياسية على الإطلاق ، أذ ليس فيها غالب ولا مغلوب ، فالمناصب السياسية قدر مشترك بين البطون ولا مصلحة لأي بطن بتغيير هذه الصيغة ، لأنه لو حاول التغيير فلا يعرف على وجه الجزم واليقين عواقب محاولته فقد يفقد حقه ، ثم إنّ الأمور قد استقامت ونظمت أمور ولاية البيت الحرام ، فارتاحت كل البطون لهذه الصيغة ، ومع الأيام اصبحت عنوان عقيدة سياسية وأثراً مأثوراً مما تركه الأولون ومن غير الجائز الخروج عليه من قبل أي كان.

ت ـ محاولات لزعزعة الصيغة

في السنين العجاف لم يكن لمكة غير هاشم ، يطعم الناس ويساعدهم ، وقيل له أبو البطحاء وسيد البطحاء ، ولم تزل مائدته منصوبة في السراء والضراء ، وكان يحمل ابن السبيل ويؤمن الخائف [١] فخشي أمية بن عبد شمس وحسده ، فتكلف أن يصنع ما يصنع هاشم فعجز عن ذلك ، فعيرته قريش ، فدعا هاشماً للمنافرة فأبى ، ثم تنافرا على خمسين ناقة وعلى الجلاء عن مكة عشر سنين ، فقضى الحكم بأن هاشماً أشرف من أمية ، فنحرت النوق وجلى أمية إلى الشام ، فكانت هذه بذرة العداء الأولى بين البيتين الهاشمي والأموي ، ولعل الذي دفع أمية هو الحسد لهاشم ، والخشية من أن يشكل هاشم خطراً على هذه الصيغة ، لأن القيادة بيد بني عبد شمس ، وبروز نجم مثل هاشم قد يزعزع الصيغة كلها ، ويستخف الناس [٢].

ث ـ إشاعة النبوة

أشيع في مكة نبياً سيبعث ، وأنه سيكون من سلالة عبد مناف. وممن


[١] راجع تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٨٠ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٥ والطبقات لابن سعد ج ١ ص ٧٦ ، وج ٢ ص ٢٧٩ من تاريخ الطبري.

[٢] راجع السيرة الحلبية ج ١ ص ١٥ وكتابنا النظام السياسي في الإسلام ص ١٧٠ ـ ١٧٢.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست