responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152

الدين [١] لذلك فهم المرجعية الشرعية. فالاقتداء بأي منهم يقود للهداية حتماً. وبموت الصحابة فالمرجع هو الحاكم ينظر بالآراء والاجتهادات المطروحة أمامه ثم يختار منها ما يريد وهذه الاجتهادات المعروضة هي أقوال سابقة للصحابة في مسائل طرحت في أزمانهم. والحاكم المرجع أي حاكم لأن المسلمين مع من غلب [٢] نحن مع من غلب [٣] وهذا قول مشهور للصحابي عبد الله بن عمر وهذا رأي أهل السنّة ، فالغالب هو المرجع يجتهد بنفسه حتى ولو لم يكن مجتهداً أو يأخذ برأي من شاء من المجتهدين ، حتى لو لم يكونوا مجتهدين بالحق والحقيقة كما سنرى.

تلازم المرجعية مع العقيدة

تتلازم المرجعية مع العقيدة وترتبط معها ارتباطاً عضوياً. فالمرجعية تنهل من العقيدة ، فلا عقيدة بدون مرجعية ولا مرجعية إلا في عقيدة ، لأن المهمة الأساسية للمرجعية هي بيان العقيدة الإلهية. فالنبي يبين هذه العقيدة عين البيان الذي يريد الله تعالى ، والمرجع بعد النبي بين هذه العقيدة عين البيان الذي أراده الله وبينه النبي فالعقيدة الإلهية حددت معاني الأقوال والأفعال ، وحددت الأهداف ووسائل بلوغها ، ونظمت العلاقات بين المؤمنين بها وعلى كل الاصعدة. فيكون دور المرجع منحصراً ببيان العقيدة بياناً كاملاً وتكييفها على الوقائع المستجدة.

فالمرجع هو المسؤول عن ترجمة نصوص وقواعد وغايات تلك العقيدة من النظر إلى التطبيق ، ومن الكلمة إلى الحركة على صعيدي الدعوة والدولة معاً. فبيان النبي للعقيدة الإلهية هو جزء منها ويحسب من جملة مضامين العقيدة لأنه نبي ، ولكن بيان علي أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين أو جعفر الصادق ، أو أي إمام لا يعتبر جزءاً من العقيدة إنما يعتبر سوابق دستورية وضرورية لمن يريد أن يلتقي عمله مع


[١] راجع الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البر ص ٥ وما فوق.

[٢] راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

[٣] راجع نظام الحكم للقاسمي ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست