responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 140

أحيط بهم. إنه لايوجد طريقة في الدنيا يمكن أن تجعلهم في مرتبة أهل البيت إلّا نظرية عدالة كل الصحابة بالمعنيين اللغوي والإصطلاحي. فهي تساوي بين من أسلم من قبل الفتح وقاتل ، وبين من أسلم بعد الفتح. تساوي بين القاتل والمقتول ، والمحاصَر والمحاصِر ، وبين المهاجر والطليق ، وبين المؤمن والمنافق ، وتعطيهم جميعاً نفس الصفة ( العدالة ). فعلي بن أبي طالب من أهل البيت وصحابي ، ومعاوية بن أبي سفيان صحابي. هذا عادل وهذا عادل ، هذا مجتهد وهذا مجتهد ، هذا في الجنة وهذا في الجنة ، وكلاهما منزه عن الكذب. عليّ أوّل من أسلم ، وولي الله بالنص ، وحامل لواء النبي في كل معاركه ، وبطل الإسلام في كل مواقعه ، هو تماماً كمعاوية الذي حارب وأبوه الإسلام في كل المواقع ، وأسلما بعد ما أحيط بهما!!!

العدالة الوضعية ترفض هذا التكييف ، ومن باب أولى أن ترفضه عدالة السماء ، الله فرق بين الاثنين ، ونبيّه فرّق بين الاثنين ، والأعمال فرّقت بين الاثنين ، فمن أمرنا بمساواتهما؟ وما هو الدليل على ذلك غير نظرية عدالة الصحابة؟

تلك النظرية التي وجدت أصلاً للقضاء على الفوارق بين المتقدمين والمتأخرين ، بين المجاهدين والقاعدين ، بين الأوّلين والآخرين.

فما وجدت نظرية عدالة كل الصحابة وما خلصت صفة العدالة على الجميع إلّا لغايات منافسة العدالة للطهارة التي اختص الله بها أهل بيت نبيه.

ـ مثال من الواقع

علي عميد أهل البيت بالنص ، وولي الأمة بالنص ، وأوّل من أسلم بالنص ، ومجاراة للذين يكرهون أن يكون الأوّل هو ثاني من أسلم بالنص ، والحق معه يدور حيث دار بالنص ، وموالاته موالاة لله بالنص ، ومعاداته معاداة لله بالنص ، وهو صحابي باعتراف كل الذين أسسوا نظرية عدالة الصحابة ، وهو مبشر بالجنة. فإذا كان علي صحابياً ، فلماذا فرضتم لعنه فوق كل المنابر وفي كل الأمصار الإسلامية؟ ولماذا لعنتموه وشتمتموه فعلاً؟ ألستم أنتم الذين حددتم عقوبة من يشتم الصحابي فقلتم : إنه زنديق ، لا يؤاكل ولا يشارب ولا يصلى عليه؟ أم أن عدالة كل الصحابة

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست