responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280

الأرض قسطاً وعدلاً ، كما مُلئت جوراً وظلماً ، وأن عيسى ابن مريم سيصلي خلفه ، ويكون أحد أعوانه وانصاره ، والرسول نفسه هو الذي تولى بيان كافة الأمور الكلية والتفصيلية المتعلقة بالإمام المهدي ، مؤكداً بأنها من أنباء الغيب التي خص الله بها نبيّه ، وبالرغم من المحنة التي تعرض لها الحديث النبوي إلا أن هذه الأنباء قد شاعت وانتشرت بين المسلين واعتقدوا بها ، وآمنوا بأنها من أنباء الغيب المحتومة الوقوع.

والفئة المتنورة من المسلمين أخذت ترصد حركة الأحداث وتتمنى أن تتاح لها الفرصة لتكون من أنصار الإمام المهدي وأعوانه ، وان تساهم بصنع وإخراج عهده الذهبي ، بمعني انها لا تكتفي بأن تشهد عصر المهدي ، بل تريد أن توطّد له ، وأن تنال شرف المشاركة طمعاً بما عند الله ، وهروباً من مخاطر السلبية ، واستفادة من تجارب التاريخ حيث أنه لا ينبغي على الؤمن ان يقف من الأحداث موقف المتفرج ، بل يتوجب عليه ان يؤثر بها سلباً أو ايجاباً ، ثم إن المهدي المنتظر إمام شرعي اختاره الله ، ومن واجب المؤمنين أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفه ، وأن يسلموا له قيادتهم ، وأن يكونوا حيثما يتوقع منهم الإمام أن يكونوا.

المرحلة الثانية

إفلاس كافة العقائد الوضعية وأنماط حكمها

واعتراف البشرية بعجز تلك العقائد وعدم أهليتها

قبل أن يظهر الإمام المهدي ، تتاح الفرصة للبشرية لتجرب كافة العقائد الوضعية ، وأنماط الحکم المنبثقة عنها ، وأن تخضع لسيطرة حكام من مختلف النوعيات ، ثم تكتشف البشرية بالتصوير الفني البطيء فشل وافلاس عجز كافة العقائد الوضعية ، وکافة أنماط الحکم المنبثقة عنها ، وتقر وتعترف ولو في قرارة النفوس ، وبعد التجربة والمعاناة ، بعدم أهلية العقائد الوضعية ، وأنماط الحکم المنبثقة عنها لتحقيق العدل والکفاية والرخاء لبني البشر ، ولتتساءل : أليس لله عقيدة؟ أليس لعقيدته نمط حکم!! أليس لله أولياء يمكنهم ان يحكموا البشرية!! وتقيّم البشرية الموقف ، وترى أن الأرض قد فاضت بالظلم والجور ، وأن كافة

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست