responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 19

زيد من الناس انه أحق بالأمر أي (بقيادة الأمة) ومس القرآن من أهل بيت النبوة وأن « مصلحة المسلمين » تقتضي ، تقديم المفضول على الأفضل ، وهكذا وبجرة قلم ينقضوا أعظم عروة من عرى الأسلام ، وهي نظام الحكم ويلغوا كافه الترتيبات الإلهية المتعلقة بها ، وكافة النصوص الشرعية التي تعالجها مستندين إلى الرأي الشخصي ، والتأويلات الخاطئة ، وهكذا يضلون ويضلون الأمة ، ويدخلوها ... والعالم معهم في ليل طويل ، لا آخر له. وقد حذرهم الرسول إن فعلوا ذلك قائلاً : « إنه سيلي أمركم بعدي رجال يُطفئون السنّة ، ويُحدثون البدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. وعندما سأله ابن مسعود : كيف بي إذا أدركتهم؟ أجابه النبي قائلاً : « يابن أم عبد ، لا طاعة لمن عصى الله » ، قالها ثلاث مرات. [ رواة أحمد ، الفتح الرباني ج‌ ٢٩ ص ٢٣ وقال : حديث ].

الله ورسوله يكشفان العقول

والجموع التي ستنقض عرى الإسلام

إن نقض عرى الإسلام لم يتم الياً أو بصورة عفوية إنما كان وراء عملية النقض ، تخطيط محكم ، وعقول كبيرة كانت تعرف ما تريد وتسعى ، بلا كلل ولا ملل لتحقيق ما تريد ، وتقف وراءها جموع إلهها هواها ، ولا همّ لها إلا هدم دين الإسلام وتفريغه نهائياً من مضامينه ، والإبقاء على قشوره ليستقيم لها الملك الذي جاءت به النبوة. وقد أشرنا إلى قيادات النقض ، بالقدر الذي تحتمله عقول العامة ، ونشير الآن إلى الجموع التي وقفت خلف تلك القيادات التي تولت كبر عملية نقض عرى الإسلام وهذه الجموع هي :

١ ـ بطون قريش : منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الرسول أنباء النبوة والكتاب ، وطوال مدة ال‌ ١٥ سنة التي سبقت الهجرة النبوية ، وبطون قريش ال‌ ٢٣ تقف وقفة رجل واحد ضد محمد ، وضد بني هاشم ، وقد استعملت بطون قريش كافة سهام كيدها ، وفنون مكرها ، وتآمرت على قتل النبي مرات متعددة ، لأنها ببساطة تحسد الهاشميين ، وتكره ما أنزل الله ، ولا تريد أن يكون النبي من بني هاشم ، ولما هاجر النبي جيّشت بطون قريش الجيوش ، واستعدت العرب على

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست