تستند إلى أسباب معقولة منها :

أ ـ لم يقل أحد من علماء الحديث أن كل ما لم يروه البخاري ومسلم غير صحيح.

ب ـ صحيحا البخاري ومسلم لم يشتملا على كافة الأحاديث الصحيحة بدليل قول البخاري عن كتابه الصحيح : « أخرجت هذا الكتاب من مائة ألف حديث صحيح ، أو من مائتي ألف حديث صحيح ، فما أعلن البخاري صحته يزيد عما أخرجه في صحيحه بعشرات الأضعاف ».

ج ـ إن البخاري ومسلم قد كتبا صحيحهما بتاريخ ولادة المهدي المنتظر وكان مجرد ذكر المهدي المنتظر يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العباسية ، فكانت مخابراتها وعيونها تتحرى عن كل المواليد في ذلك التاريخ ، فمن غير المعقول بهذه الظروف أن يخاطر الشيخان بذكر لفظ المهدي المنتظر ، فلو فعلا ذلك لواجها دولة لا طاقة لهما بمواجهتها والأهم أن الدولة يمكن أن تتلف صحيحيهما.

ومع هذا تطرق الشيخان إلى الأحاديث الواردة بخروج الدجال ، وأحاديث نزول عيسى ، وإمامة أمير المسلمين لعيسى ، فهما يعبران عن وجود الإمام المهدي : « بكلمة أمير » أو الإمام مطلقاً ثم إن شراح صحيح البخاري متفقون على أن البخاري قد يلفظ الإمام : « الإمام المهدي ». [ راجع عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج‌ ١٦ ص ٣٩ ـ ٤٠ المجلد الثامن. وفتح الباري ج‌ ٦ ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥ ، وإرشاد الساري ج‌ ٥ ص ٤١٩ ].

ذ ـ أما مسلم فقد ذكر حديث عن خليفة يحثي المال حثياً ولا يعده عداً ، وذكر حديث الخسف ، وهذه أوصاف وأحديث لا تنطبق إلا على الإمام المهدي وعلامات ظهوره.

ر ـ ثم إن الأحاديث التي أخرجها أصحاب الصحاح الأخرى تتكامل إلي