عنه ، وثّقه النسائي ، ومطين ، وابن معين ، والحاكم أبو أحمد ، وجعفر الصائغ ، والدارقطني ، وقال في رواية الحاكم عنه : أثنى عليه أحمد وليس بقوي.

وقال الجوزجاني : كان مائلاً عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث : يعني : ما عليه الكوفيون من التشيع.

قلت : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي ، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان. والصواب موالاتها جمعياً ، ولا ينبغي أنْ يسمع قول مبتدع في مبتدع » [١].

أقول :

فلا يسمع قول الجوزجاني في عطيّة وأمثاله إلاّ ناصبي منحرف عن علي !! وأيضاً : قد عرفت ـ في المقدمة ـ تنبيه الحافظ ابن حجر على عدم الإعتداد بالطعن بسبب الاختلاف في العقائد قائلاً : « واعلم أنه وقع من جماعةٍ الطعن في جماعةٍ بسبب اختلافهم في العقائد ، فينبغي التنّبه لذلك وعدم الاعتداد به إلاّ بحق » [٢].

وقد ذكرنا أنّ الحافظ ابن أبي حاتم الرازي أورد إمامهم الأكبر البخاري في كتاب ( الجرح والتعديل ) ، وأورده الحافظ الذهبي في كتاب ( المغني في الضعفاء ) لطعن جماعةٍ من الأئمة في البخاري بسبب اختلافه معهم في مسألة اللّفظ ، وهي من أهم المسائل في العقائد ... حتى تضجّر العّلامة السبكي والعلاّمة المنّاوي من فعل الحافظ الذهبي هذا !!

وممّا يؤكّد ماذكرنا من كون الرجل من رجال الصحاح ، وأنّ تضعيف بعضهم

[١] مقدمة فتح الباري : ٣٨٧.

[٢] مقدمة فتح الباري : ٣٨٢.