جماعةٍ من الثقات ، ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة وعن غير أبي سعيد ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعدّ مع شيعة أهل الكوفة ». والبزار لم يضعّفه وإنما ذكر تشيعه ونصَّ على أنه مع ذلك فقد روي عنه جلّة الناس ، والساجي قال : « ليس بحجة » ولم يذكر لقوله دليلاً إلاّ : « كان يقدّم علياً على الكل ».

وقال ابن حجر : « قال ابن سعد : خرج عطية مع ابن الاشعث ، فكتب الحجاج الى محمد بن القاسم أنْ يعرضه على سبّ علي ، فإنْ لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته ، فاستدعاه فأبى أنْ يسب ، فأمضى حكم الحجاج فيه ، ثم خرج إلى خراسان ، فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة العراق ، فقدمها فلم يزل بها إلى أنْ توفي سنة ١١ ».

لقد ضُرب الرّجل أربعمائة سوطاً وحلقت لحيته ... بأمرٍ من الحجّاج ... ثم جاء من لسانه وسوط الحجاج شقيقان فقال عنه : « مائل » أو ضعّفه ، أو اتّهمه ... وما ذلك كلّه إلاّ لأنّه أبى أنْ يسبَّ عليّاً ...!!

لقد عرفت في المقدمة أنّ التشيع لا يضّر بالوثاقة ، كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( شرح البخاري ) ، وبنى عليه في غير موضع ، منها في ترجمة خالد بن مخلّد حيث قال : « أمّا التشيّع فقد قدمّنا أنّه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضرّه ، لا سيّما ولم يكن داعيةً إلى رأيه » [١].

والجوزجاني الذي قال عن عطية « مائل » : كان ناصبيّاً منحرفاً عن علي عليه‌السلام ، وكان يطلق هذه الكلمة على الرواة الشيّعة ... فاستمع الى ابن حجر يقول :

« خ د ت : إسماعيل بن أبان الورّاق الكوفي ، أحد شيوخ البخاري ولم يكثر

[١] مقدمة فتح الباري : ٣٩٨.