نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق جلد : 1 صفحه : 33
الاختلاف الثالث :
وقع الاختلاف الثالث في لفظة أثبتها بعض
الرواة وأهملها آخرون ، وهي كلمة « أبداً » فهي منقولة بتواتر ، ويمكن
اعتبار التسامح في عدم ذكرها تخفيفاً من الرواة وتهويناً من أمر الوصيَّة ،
حيث لا يخفىٰ أنَّ ذكرها كم يؤكِّد ويثبت المعنىٰ ، وعدمه يهوّن من أمر
ذلك التأكيد والاثبات.
ف « أبداً »
كما نراجعها في معاجم اللغة هي ظرف زمان للتأكيد في المستقبل نفياً أو إثباتاً ، والأبدي : ما لا نهاية له [١]
قال تعالى : (خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا)[٢] و (إِنَّا لَن
نَّدْخُلَهَا أَبَدًا)[٣].
فإنَّ إثبات أو انكار هذه الكلمة يغيِّر
كثيراً في المعنىٰ ، فلو قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «
لا تضلُّوا بعده » وسكت ، فإنه يمكن
أن نفهم أنَّ المسلمين لن يضلُّوا في اختيار الخليفة ، أو لن يضلُّوا في
سياستهم العامة التي ستلي مرحلة الرسول مباشرة ، أو أنَّ تلك الوصيَّة
حتَّىٰ ولو لم يكتبها فإنَّها ليست بذات خطر عظيم علينا نحن المتأخرين ،
وحتَّىٰ لو كانت موجودة فإنَّنا لن ننتفع بها عملياً وإن كنَّا ننتفع بها
روحياً ، تماماً كآيات القرآن المنسوخة التي نقرأها كلَّ حين ولا نعمل بها.
ففائدة تلك الوصيَّة فائدة محدودة انتهىٰ
وقتها ، وإن كنَّا نؤاخذ علىٰ عمر بن الخطاب منعه لتلك الوصيَّة فإنَّ مؤاخذتنا لن تصل إلىٰ