في تفسيره.

وقد ردّ الاستاذ الامام كذلك أحاديث كثيرة في امور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق وحديث زينب بنت جحش وغيرهما ممّا لا نستطيع ايراد أقواله فيها هنا.

رأي السيّد رشيد رضا

نختتم هذا الموضوع بكلمة قيّمة للعلاّمة السيّد رشيد رضا رحمه‌الله :

انّ بعض أحاديث الآحاد تكون حجّة على من تثبت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجّة على غيره يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الاَحاديث ويدعون اليها ، مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنّة العملية المتبعة المبيّنة له إلاّ قليلاً من بيان السنّة كصحيفة علي رضي الله عنه المشتملة على بعض الاَحكام كالدية وفكاك الاَسير وتحريم المدينة كمكة ، ولم يرض الامام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ ، وانّما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة ، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منها أن يأخذ عنه ، ولكن لا يجعل ذلك تشريعاً عاماً.

ومن بلغه حديث وثبت عنده وجب عليه العمل به ، ومن خالف بعض الاَحاديث لعدم ثبوتها عنده ، أو لعدم العلم بها فهو معذور ، واحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد ، وانّما يؤخذ بها في الاحكام الفرعية ، لانّ العقائد دلائلها الاَخبار المتواترة.

وكل من ظهر له علّة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لاَجلها ، فهو معذور كذلك ، ولا يصح انّ يقال في حقّه انّه مكذّب لحديث كذا.

وهي تفيد الظن ، والاُمّة لم تتعبّد إلاّ بخبر يغلب على الظن صدقه ،