اسلامهم ، أو يطعن في عبادتهم ، هذا وقد أحصى ابن القيم في اعلام الموقعين حوالي مائة حديث لم يأخذ بها مقلّدة الفقهاء ، وذلك من الكتب المعتبرة عن أهل السنّة.

وذكر سبط ابن الجوزي جملة أحاديث من أحاديث الصحيحين لم يأخذ بها الشافعية لما ترجح عندهم ممّا يخالفها ، وكذا بقيّة المذاهب.

وأخرج الخطيب عن أبي صالح الفراء قال : سمعت يوسف بن اسباط يقول : ردّ أبو حنيفة على رسول الله أربعمائه حديث أو اكثر.

واخرج عن وكيع قال : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث.

واخرج أيضاً عن حماد بن سلمة من طريقين قال : انّ أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردّها برأيه[١].

ما اختلف فيه اقوال الفقهاء

ممّا اختلف فيه أقوال الفقهاء لاَخذ كلّ واحد منهم بحديث مفرد اتصل به ، ولم يتصل به سواه ، ما روي عن عبد الوارث بن سعيد[٢]انّه قال : قدمت مكّة فألفيت بها أبا حنيفة ، فقلت له : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟

فقال : البيع باطل والشرط باطل!

فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز والشرط باطل.

فاتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك ، فقال : البيع جائز والشرط جائز. فقلت في نفسي ، سبحان الله ، ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة!

[١] تاريخ بغداد ١٣|٣٩٠ ـ ٣٩١.

[٢] في نسخة : الليث بن سعد.