الاحاديث ، ولك أن تقول بطرف رابع وهو رواة البخاري ومسلم. وقد نقل النووي عن القاضي عن المازري : انّه إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب الى رواتها ، وقد حمل هذا المعنى بعض الناس ( يريد به البخاري ) على انّ ازال هذا اللفظ من نسخته! فحينئذ لا يخلو الامر عن واحد من ثلاثة :

إمّا كذب الرواة ، فلا اعتماد على الصحيحين واحاديثهما رغم اصرار المقلدة ومدّعي العلم ، وإمّا عدم عدالة الخليفتين والعباس ، وإمّا عدم عدالة علي وفاطمة ، ولا رابع عند العاقل المحقق البصير فلك الخيار في اختيار اي الاُمور شئت ، والله الموفق وهو العاصم ، وأمّا تصرف البخاري في الفاظ الحديث فهو أمر قبيح يسلب الاعتماد عن امانته واحاديث كتابه.

اصل اختلاف الاُمّة

( ٤٦٥ ) عن عائشة : فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك ، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت ، وعاشت فاطمة بعد النبي ستة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها. وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة ، فلمّا توفّيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الاَشهر ، فارسل الى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك ، كراهية لمحضر عمر.

فقال عمر : لا والله لا تدخل عليهم وحدك ... وما عسيتهم ان يفعلوا بي ، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال : انّا عرفنا فضلك...ولكنك استبددت علينا بالاَمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصيباً ... ولكنّا نرى لنا في هذا الاَمر نصيباً فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا ... [١]أقول :

[١] صحيح البخاري رقم ٣٩٩٨ كتاب المغازي.