حجية خبر الثقة مفروغ عنه لدى السائل ، وانما كان السؤال عن الصغرى وهي وثاقة يونس ، وقد أقرّه الإمام (ع) على ذلك. وروى أحمد بن اسحاق عن ابي الحسن (ع) ، قال : « سألته وقلت : من أعامل ، وعمن آخذ ، وقول من أقبل؟ فقال (ع) : العمري ثقتي ... فانه الثقة المأمون قال : وسألت ابا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال : العمري وابنه ثقتان ... فانهما الثقتان المأمونان » [١].

وفي التوقيع الشريف الصادر عن الإمام المهدي (ع) « فانه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا الخ » [٢]. وعن الحسين بن روح ـ رضوان الله عليه ـ : أن الحسن العسكري (ع) سئل عن كتب بني فضّال. فقال (ع) : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » [٣].

أن الذي يروي عنه العياشي هو الثقة لا النميري ولكن مراعاة الطبقة لا تأبى كونه النميري الخ. انظر ( جامع الرواة ج ٢ ص ٢٠٨ ).

[١] الوسائل ـ ح ٤ ـ ٥ ـ ب‌ ١١ ـ صفات القاضي ـ رواه عن الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن اسحاق ، عن ابي الحسن (ع). والسند صحيح.

[٢] الوسائل ح ٤١ ـ ب‌ ١١ ـ صفات القاضي ، رواه عن الكشي ، عن علي بن محمد بن قتيبة المعروف بالقتيبي النيسابوري ، عن احمد بن ابراهيم المراغي قال : « ورد على القسم بن العلا ، وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه : « فانه لا عذر لاحد الخ ». وقد اختلفوا في اعتبار القتيبي والمراغي ، ولكن العلامة أدرجهما في القسم الاول من كتاب ( خلاصة الرجال ص ١١ ـ ٤٦ ) ، ووصف القتيبي بالفاضل كما ذكرهما ابن داود في القسم الاول من كتاب ( رجاله ص ٢٣ ـ ٢٥٠ ). وقال في المراغي : « ممدوح عظيم الشأن ».

[٣] الوسائل ح ١٤ ـ ب‌ ١١ ـ صفات القاضي ، رواه عن الشيخ الطوسي