ونبّه الشهيد
الثاني على أنه ينبغي أن يزاد الى تعريف الحسن كون المدح مقبولاً ، فيقال في
تعريفه : « ما اتصل سنده بامامي ممدوح مدحاً مقبولاً ، او غير معارض بذم ، ونحو
ذلك » [١]. إذ عند عدم
قبول المدح يكون وجوده كعدمه ، وعند معارضته بالذم يتساقطان. ولذا كان المناسب
العطف بالواو ، فيقول : مدحاً مقبولاً ، وغير معارض بذم.
ولا يخفى أن اعتبار هذه الزيادة لا تختص
بتعريف الحسن ، بل تجري في تعريف الصحيح ، والموثق أيضاً ، حيث يعتبر فيهما أن
يكون التوثيق مقبولاً وغير معارض بذم. فلا وجه لتخصيص الحسن به ، كما فعله الشهيد.
الحجة من هذه الأنواع
وبعد ثبوت صحة تنويع الحديث ، وتعريف كل
نوع بما يميّزه عن الآخر ، بحث عن الحجة من تلك الانواع.
فالصحيح منها حجة بلا خلاف بين القائلين
بحجية خبر الواحد ، وهو القدر المتيقن ارادته من دليل الحجية ، بشرط أن لا يكون
شاذاً ، او معارضاً بغيره من الأخبار المعتبرة ، حيث يطلب المرجح عند التعارض
وربما عمل بالشاذ كما اتفق للشيخين في بعض الموارد [٢].
وأما الموثق والحسن ، فالمشهور حجيتهما.
وخالف فيها جماعة ، فاشترطوا في اعتبار خبر الواحد أن يكون جميع رواته اماميين
عدولاً ، ولذا قال الشهيد الثاني : « واختلفوا في العمل بالحسن. فمنهم من عمل به
مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله ، وكل من اكتفى في العدالة بظاهر
الإسلام ، ولم يشترط ظهورها. ومنهم من رده مطلقاً ،