توثيقات القدماء الى
توثيقات المتأخرين ، وبعض القرائن التي يمكن تحصيلها يغنينا عن التنزّل الى العمل
بالظن ، إلا إذا تحكّم إشكال مراسيل التوثيقات وسيأتي البحث عنه.
أما بناء على اشتراط التعدد في التزكية
، كما اختاره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، ونسبه الى جماعة من الأصوليين والى
المحقق الحلي [١]
يقوى القول بانسداد باب العلم ، لتعذر تحصيل شهادة عدلين بالنسبة لكل راوي من
الثقات.
نعم إن المرحوم السيد حسن الصدر ألّف
رسالة في خصوص من تعدد توثيقه من الرواة سماها ( عيون الرجال ) ، وقال في مقدمتها
: « قد التمس السيد الأجل ... أن أصنّف رسالة فيمن تعدد توثيقه من الرواة لتخف
المؤونة على من كان لا يرى التزكية من باب الخبر ، أو من باب الظنون الاجتهادية ،
بل يراها من باب الشهادة. وقد حققنا المسألة في ( نهاية الدراية ) [٢] ، وحكينا فيها رأي المحقق بن سعيد في
اشتراط قبول العدالة بشهادة اثنين من ثقات الامامية الخ ».
لكنه لا يخفى عدم وفاء تلك الرسالة
بالمطلوب ، لكثرة الرواة وقلة من ذكر فيها. وقد اعترف السيد المصّنف ـ قدست نفسه ـ
بأن رسالته مخففة للمؤنة ، لا رافعة لها.
كما أنه يقوى القول بالانسداد بناء على
عدم العبرة بشهادة أولئك المتأخرين في شأن التوثيق بدعوى ضعف احتمال الحس في
شهادتهم ، لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوهم من الرواة ، فإن الاقتصار على