بحث پيرامون موضع نخست مبتنى بر اين بود كه عمده اعمال مورد انتقاد خليفه سوّم وعمّالش، به استناد مدارك صحيح، مطرح شود وآن گاه با دعوت از دست اندركاران قتل خليفه، از عراقى ومصرى وصحابى، مسئله به دقّت مورد رسيدگى قرار گيرد وادّعاى قاتلان، كه خليفه اصول اسلام را زير پا نهاده واز سيره رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) وحتى شيخين منحرف شده بود، بى طرفانه بررسى شود. امّا در اين مورد كارى جدّى صورت نپذيرفت وفقط عمروعاص براى پيشبرد اهداف خود(خلع امام ونصب معاويه يا فرزندش عبد اللّه بر مسند خلافت) به ابوموسى گفت:آيا قبول دارى كه عثمان مظلوم كشته شد؟ او نيز به نوعى تصديق كرد[1]وگفت:قاتلان خليفه او را توبه دادند وآن گاه كشتند، در صورتى كه وقتى مجرم توبه كرد گناهان او بخشوده مى شود.

نيزآنچه اصلاً ازا ن بحثى به ميان نيامد مسئله قانونى بودن حكومت امام (عليه السلام) بود، حكومتى كه به اتّفاق مهاجران وانصار بر على (عليه السلام) تحميل شد وخود او در آغاز كار پذيراى آن نبود وآن گاه كه اجتماع مهاجران وانصار را ديد، كه همگى اصرار مىورزيدند كه جز او به كسى رأى نمى دهند، احساس وظيفه كرد وحكومت را پذيرفت.اگر خلافت خليفه نخست با بيعت افراد انگشت شمارى در سقيفه قانونى شد وخلافت خليفه دوّم با نصب ابى بكر، خلافت امام (عليه السلام) با بيعت تمام مهاجران وانصار(جز پنج نفر) قطعاً رسمى وقانونى بوده وهرگز نبايد در باره آن شك وترديد مى شد.

در محور سوّم نيز، همچون محور دوّم، سخن به ميان نيامد.چه هر دو حَكَم مى دانستند كه علّت مخالفت معاويه جز دفع امام (عليه السلام) از مقام قانونى او وقبضه كردن خلافت نبوده است.زندگى معاويه وگفتار وكردار او، چه پيش از قتل عثمان وچه پس از آن،همگى حاكى است كه وى از مدّتها پيش در صدد تأسيس