responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فروغ ولايت نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 364

همانند آنان در دوران خليفه سوم وقت خود را صرف رسيدگى به امور دنيوى ووصول وجمع در آمد املاك وتهيه كاخهايى در اين شهر وآن شهر كرده، پيوند خود را با سنّت رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)وحتّى سنت شيخين بريده بودند.

با اينكه نام على (عليه السلام) بيش از همه بر سر زبانها بود ودر ايّامى كه خانه خليفه از سوى انقلابيون محاصره شده بود امير مؤمنان يگانه پيام رسان مورد اعتماد طرفين به شمار مى رفت وبيش از همه كوشش مى كرد كه غائله را به گونه اى كه مورد رضايت طرفين باشد خاموش سازد، ولى عواملى كه در ماجراى سقيفه سبب شد كه على (عليه السلام) را از صحنه كنار بزنند، همگى (بجز جوانى) به حال خود باقى بود واگر اراده نافذ ونيرومند انقلابيون وفشار افكار عمومى دخالت نمى كرد، همان عوامل امام (عليه السلام) را براى بار چهارم نيز از صحنه عقب مى زد وخلافت را به فردى از شيوخ صحابه مى سپرد وجامعه را از حكومت حَقّه الهى محروم مى ساخت.

اگر عثمان به مرگ طبيعى در مى گذشت واوضاع مدينه عادى بود هرگز شيوخ صحابه، كه در دوره خلافت عثمان صاحب مال وجاه فراوان شده بودند، به حكومت على (عليه السلام) رأى نمى دادند ودر شورايى كه تشكيل مى شد به ضرر او دسته بندى مى كردند. بلكه بازيگران وتعزيه گردانان صحنه سياست نقشى ايفا مى كردند كه كار به شورا نيز نكشد وخليفه وقت را وادار مى كردند كه كسى را كه آنان مى پسندند به خلافت برگزيند; همچنان كه ابوبكر، عمر را براى خلافت برگزيد.

اين گروه مى دانستند كه اگر على (عليه السلام) زمام امور را به دست بگيرد اموال آنان را مصادره خواهد كرد وهيچ يك از آنان را مصدر كار نخواهد ساخت. آنان اين حقيقت را به روشنى در جبين امام (عليه السلام) مى خواندند واز روحيّات آن حضرت كاملاً آگاه بودند.لذا وقتى آن حضرت طلحه وزبير را در اداره امور دخالت نداد، فوراً پيمان خود را شكستند ونبرد خونين «جَمَل» را بپا كردند.

عواملى كه امام (عليه السلام) را در سقيفه از صحنه حكومت كنار زد عمدتاً

نام کتاب : فروغ ولايت نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست