غيرى است نه ذاتى، و از جانب علت به او داده مى شود اين وجوب وصفى است كه از وجود معلول انتزاع مى شود و با توجه به اين كه هستى معلول متأخر از هستى علت است چگونه مى توان گفت وجوب وجود معلول كه به دو مرتبه متأخر از وجود علت است در علت تأثير نموده اختيار را از او سلب مى كند.[1]

پاسخهاى ديگر

اينك كه پاسخ صحيح دليل يا اشكال ياد شده را دانستيم به بررسى پاسخهايى كه از جانب صاحب نظران مطرح شده است مى پردازيم:

1. انسان به تنهايى علت تامه فعل نيست

علاّمه طباطباييرحمه اللّه در پاسخ اشكال مى گويد:

«اگر معلولى را با علت خودش بسنجيم نسبت ضرورت را خواهد داشت و البته اين نسبت تنها ميان معلول و علت تامه آن وجود دارد نه ميان معلول و اجزاء علت آن ،آنگاه مى گويد:«اگر خوردن را كه يكى از افعال ما است به علت تامه آن (مجموع انسان، علم، اراده، سلامت، اعضاء فعاله و بودن ماده قابله و شرايط ديگر) نسبت بدهيم تحقق وى ضرورى است ولى اگر به پاره اى از اجزاء علت با قطع نظر از اجزاء و شرايط ديگر مثلاً به انسان تنها يا انسان و علم تنها نسبت بدهيم ديگر نسبت ضرورت را نخواهد داشت، بلكه ممكن خواهد بود يعنى مى شود از فاعل صادر شود و مى شود صادر نشود و اين همان