قال صاحب المواقف: «أيّ ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود الّتي هي الواجب والجوهر والعرض، يعني أعمّ من أن يكون شاملاً لجميع الموجودات، كالوجود والعلّيّة .

وكذا الوحدة، فإنّ كلّ موجود وإن كان كثيراً له وحدة ما باعتبار أو يكون شاملاً للإثنين منها كالإمكان الخاصّ والحدوث والوجوب بالغير، والكثرة والمعلوليّة، فإنّ جميعها مشتركة بين الجوهر والعرض»[1].

وقال شارح المقاصد: «وجه إفراد باب الأُمور العامّة هو أنّه لمّا كان البحث عن أحوال الموجود; وقد انقسم إلى الواجب، والجوهر، والعرض، واختصّ كلّ منها بأحوال تعرف في بابه، احتيج إلى باب لمعرفة الأحوال المشتركة بين الثّلاثة، كالوجود والوحدة، أو الإثنين فقط، كالحدوث والكثرة.

قال: وبهذا يظهر أنّ المراد بأكثر الموجودات في قولهم الأُمور العامّة، ما يعمّ أكثر الموجودات هو الأقسام الثّلاثة الّتي هي الواجب والجوهر والعرض، لا أفراده الّتي لا سبيل إلى حصرها وتعيين الأكثر منها.

ثمّ قال: ولاخفاء في أنّ المقصود بالنّظر ما يتعلّق به غرض علمي ويترتّب