المسألة التّاسعة والثّلاثون

في أنّ الحادث لا يفتقر إلى المدّة والمادّة

قال: ولا يفتقر الحادثُ إلى المدّة والمادّة وإلاّ لزم التّسلسل.

أقول: إنّ هذه المسألة في بيان عدم افتقار الحادث إلى مدّة ومادّة، خلافاً للحكماء.[1]

وتقرير مذهبهم: أمّا في افتقار الحادث إلى المدّة; فهو أنّ كلّ حادث بعد ما لم يكن، يكون بعدّيته مضافة إلى قبليّة قد زالت، فله قبل لا يوجد مع البعد، لا كقبليّة الواحد على الاثنين وأمثالها الّتي يوجد القبلُ والبعدُ منها معاً، بل قبل نزول قبليّة، بعد تجدّد البعديّة .

وليس معروض هذه القبليّة بالذّات نفس العدم[2]، لأنّه كما كان قبلٌ، فقد يصحّ أن يكون بعدٌ، ولا نفس الفاعل، لأنّه يكون قبلٌ ومَعٌ وبَعدٌ.

فإذن هناك شيء آخر متجدّد متصرّم غير قارّ الذّات متّصل في ذاته، إذ