الماهيّة عن الماهيّة، وسلب الوجود عن الوجود، وسلب الشّيء عن نفسه سواء كان موجوداً أو معدوماً ضروريّ البطلان بحيث لا يقبل التّشكيك أصلاً .

والسرّ في ذلك هو كون مرتبة التقرّر سابقة على مرتبة الوجود كما مرّ مراراً.

وأمّا الثّالث: فلكون الاتّصاف عدميّاً[1] غير ثبوتيّ وإلاّ يلزم التّسلسل كما مرّ، فلا يصلح، لأن يكون أثرالموجود على أنّ التّأثير في الاتّصاف أيضاً أمّا في ماهيّته، أو في وجوده، أو في اتصاف ماهيّته بوجوده، ويعود الكلام في اتّصاف الاتّصاف، وهكذا إلى غير النّهاية.

وإلى الجواب عنه أشار بقوله: وتأثير المؤثّر في الماهيّة .

وتقريره: أنّ التّرديد غير حاصر، لاحتمال أن يكون تأثير المؤثّر في الماهيّة لا بجعلها ماهيّة، أو موجودة على أن يكون الجعل مركباً مستدعياً لمجعول ومجعول إيّاه، سواء كان المجعول إيّاه ماهيّة أو وجوداً، بل، بأن يجعلها جعلاً بسيطاً غير مستدع إلاّ للمجعول فقط.

فإذا جعلها بهذا الجعل، يلزمها أن تكون موجودة، فجعلها موجودة تابع لجعلها البسيط.

وأمّا كون الماهيّة ماهيّة، فليس بمجعول أصلاً، لما مرّ في تقرير الشّبهة .

فقوله: ويلحقه وجوبٌ لاحقٌ، من تتمّة الجواب، كأنّه قيل: هب إنّ كون الماهيّة ماهيّة ليس بجعل الجاعل، لكن كون الماهيّة موجودة كيف لا يكون بجعل الجاعل وتأثير المؤثّر؟