المسألة الثّالثة والثّلاثون

في عدم جواز إعادة المعدوم

قال: والمعدومُ لا يُعاد لامتناع الاشارة إليه، فلا يصحُّ الحكمُ عليه بصحّة العود.

ولو أُعيد تخلَّل العدمُ بينَ الشّيء ونفسِهِ.

ولم يبق فرقٌ بينه وبين المبتدأ، وصَدَقَ المتقابلان عليه دفعةً، ويَلزم التّسلسلُ في الزّمان.

أقول: إنّ هذه المسألة اختلفوا فيه، فذهب أكثر المتكلّمين[1] إلى جوازه، لزعمهم أنّه ممّا يتوقّف القول بحشر الأجساد عليه .

وذهب الحكماء وجماعة من المتكلّمين[2] إلى امتناعه مع القول بصحة