المسألة التّاسعة والعشرون

في أنّ الوجود من المعقولات الثّانية

قال: وهو المعقولات الثّانية، وكذا العدمُ، وجهاتُهما.

وكذا الماهيّة والكليّة والجزئيّة والذّاتيّة والعرضيّة والجنسيّة والفصليّة والنّوعيّة.

أقول: والغرض هاهنا هو التّصريح بهذا الحكم، وإلاّ فهو لازم من المسألة السّابقة.

وكذا الغرض عد عدّة من المعقولات الثّانية، فإنّ كون الشّيء معقولاً ثانياً من أحوال الوجود.

فقال: وهو ; أي الوجود مطلقا من المعقولات الثّانية .

وقد عرفت المراد من المعقول الثّاني: وهو أن يكون الشّيء مع كونه من العوارض العقليّة ممّا ليس له ما يحاذي به في الخارج، والوجود كذلك، لأنّه من المحمولات العقليّة كما مرّ، وليس في الخارج أمر يطابقه[1] .

والوجود الخاصّ المتحدّ مع الماهيّة في الخارج، فهو وإن كان لكونه فرداً للوجود المطلق ممّا يطابقه في الخارج، لكنّه ليس باعتبار كونه وجوداً موجوداً