ولعمري أنّ هذا التّوجيه [1]; لا يسمن، ولا يغني من جوع، فإنّ كون الوجود موجوداً بذاته ومستغنياً في كونه موجوداً عن غير ذاته، إنّما يسلّم في الوجود القائم بذاته، وهو الّذي لا يمكن أن يكون قائماً بماهيّة من الماهيّات، ولا شبهة في كونه واجب الوجود، فمِن أين يلزم أنّه لا يكون وجود غير ذلك قائماً بالماهيّات الممكنة وأن يكون كلّ حقيقة وجوديّة قائمة بذاتها؟

وما ذكر من وجوب كون الوجود جزئيّاً حقيقيّاً، إنّما هو في حقيقة وجوديّة قائمة بذاتها، فمن أين يلزم أنّ مفهوم الوجود الّذي هو الكون في الأعيان ليس بكلّي، وليس له أفراد حقيقيّة بعضها قائم بذاته ; وبعضها قائم بالماهيّات الممكنة؟

فإن بنى على ذلك[2] ما بنى عليه مذهب المتكلّمين، من وجوه الإشكالات المذكورة، فوجوه الدّفع أيضاً، قد عرفت مع أنّ الكلام في هذا البيان المنقول[3]، وإنّه[4] كيف يدلّ على ذلك[5] المطلوب ؟

وإنّما ثبّتنا في هذه المسألة بهذا التّطويل الّذي لم يكن عنه من محيد، لكونها أهمّ أُصول المعرفة وأعظم مسائل التّوحيد.