الماهيّات لا اختلاف في حقيقة الوجود من حيث هي أصلاً.

فيكون الفرق بين هذا المذهب، ومذهب الحكماء: أنّهم يخصّون الواجبيّة بمرتبة واحدة ; هي تلك الحقيقة بشرط أن لا يتعيّن بشيء من الماهيّات .

والصّوفيّة يجعلون الواجبيّة لتلك الحقيقة ; لا بشرط أن يتعيّن بشيء من الماهيّات، فيكون[1] كلّ حقيقة وجوديّة واجبة، إذا اعتبرت من حيث هي هي، مقطوعة النّظر عن التعيّن، وممكنة باعتبار أخذها بشرط التعيّن، فتكون الممكنات في الحقيقة هي التعيّنات، والواجب هو الحقيقة المطلقة، فلا يلزم تعدّد وتكثّر فيما هو واجب، ولا كون شيء من الممكنات فرداً للواجب، ولا حاجة إلى أن يقال: إنّ تلك الحقيقة غير متعيّنة في حدّ ذاتها; كالكلّي الطبيعي[2]، أو أنّها متعيّنَة بتعيّن; لا ينافي شيئاً من التعيّنات، كما ارتكبوه[3] ليردّ عليه ما أشرنا إليه سابقاً[4]، بل هي[5] متعيّنة بنفس ذاتها.

وهذا التعيّن ينافي جميع التّعيّنات، حيث يمتنع أن يؤثّر فيها شيء من التّعيّنات، ويقارنها مقارنة تأثير; كمقارنة العوارض المشخّصة للماهيّات، وإنّما المقارنة الّتي للتعيّنات معها هي مقارنة تأثّر وانفعال ; منها كمقارنة المعلول للعلّة.

ولا إلى أن يقال: إنّ ذلك طور وراء طور العقل ; إلاّ أن يراد العقول العاميّة