المبحث الرّابع

في حكم القدم والحدوث الحقيقيّين

قال: والقدم والحدوث الحقيقيّان لايعتبر فيهما الزّمانُ إلاّ تسلسل.

والحدوث الذّاتيُّ متحقّقٌ.

والقدم والحدوث اعتباران عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار.

وتصدق الحقيقيّة منهما وبين الذّاتيّ والغيريّ.

أقول: ولمّا فرغ من أبحاث السّبق وأقسامه عاد إلى أبحاث القدم والحدوث فقال: والقدم والحدوث الحقيقيّان; أي لا الإضافيّان، لا يعتبر فيهما الزّمان; أي لا يجب أن يكون كلّ حادث حادثاً في زمان، وكلّ قديم قديماً في زمان، وإلاّ تسلسل، لأنّ الزّمان: إمّا حادث أو قديم، إذ لا خُلوّ عنهما[1]; لكونهما إيجاباً أو سلباً، فيكون هو أيضاً على التقديرين في زمان، وهكذا، فيلزم التّسلسل، والغرض منه أن لا يلزم من فرض حدوث الزّمان ; قِدَمُهُ، على ما توهمته جماعة.

والحدوث الذّاتيّ متحقّق، قد عرفت أنّ معنى الحدوث الذّاتي على مصطلح المتأخّرين ; هو مسبوقيّة الوجود بالغير.

وما فسّره به الإمام الرّازي [2] وغيره من احتياج الشّيء في وجوده إلى