وقوله: «في أنواعه» متعلّق بـ «الإضافة» أي الإضافة الحاصلة في أنواع السّبق ; أي بين نوعين من أنواعه .

وحيث وجد التّفاوت; أي في مقوليّة السّبق على أقسامه امتنع جنسيّته ; أي جنسيّة السّبق لتلك الأقسام، بناء على ما تقرّر من نفي التّشكيك في الذّاتيات.

والتّقدّم دائماً لعارض زمانيّ، أو مكانيّ، أو غيرهما[1].

هذا الكلام ناظر إلى ما ذكرناه أنّه مدلول كلام الشّيخ الرّئيس من أنّ جميع ما يطلق فيه التقدّم ينبغي أن يعتبر فيه: إمّا مبدأ محدود، أو المجعول كالمبدأ المحدود، فما يعتبر فيه المبدأ المحدود، إنّما يعتبر ذلك لعارض زمانيّ أو مكانيّ، لأنّ كلاًّ من الزّمان والمكان ; هو الّذي يمكن أن يكون ذا مبدأ محدود ونهاية معيّنة بالحقيقة، وما يعتبر فيه ; كالمبدأ المحدود إنّما يعتبر فيه ذلك لعارض غير زمانّيّ أو مكانيّ، هو المعنى المجعول كالمبدأ المحدود. وحينئذ يكون ذلك الحكم مطّرداً في الأقسام الخمسة للسبق على رأي الحكماء ; دون القسم السّادس الّذي اعتبره المتكلّمون ; حيث جعلوا السّبق فيه لذات السّابق، لا باعتبار أمر عارض .