المبحث الثّالث

في كيفيّة مقوليّة التقدّم على أنواعه[1]

قال: ومقوليّتهُ بالتّشكيك، تتحفّظ الإضافة بين المتضايفين في أنواعه.

وحيث وُجد التفاوتُ امتنع جنسيّتهُ.

والتّقدّم دائماً لعارض زمانيّ أو مكانيّ أو غيرهما .

أقول: قد اختلف الحكماء في أنّ إطلاق التقدّم على أقسام السّبق أيكون بمجرّد اللّفظ أو بحسب المعنى؟

وهل بالتواطؤ أم بالتشكيك؟

قال المصنّف (رحمه الله): ومقوليّته بالتّشكيك.

قد يظنّ أنّ السّبق لفظ مشترك بين هذه المعاني.

والتّحقيق: أنّه مشتركٌ معنويٌّ، لكنّه مقول بالتّشكيك.

قال الشّيخ في أوّل رابعة إلهيات الشّفاء: «إنّ التقدّم والتأخّر وإن كان مقولاً على وجوه كثيرة، فإنّها تكاد تجتمع على سبيل التّشكيك في شيء واحد، وهو أن يكون للمتقدّم من حيث هو متقدّم شيء ليس للمتأخّر ولا يكون للمتأخر شيء إلاّ وهو موجود للمتقدّم. انتهى ».[2]